وزارت خزانهداری ایالات متحده اعلام کرد شرکت آمریکایی «اکسدوس موومنت» برای حلوفصل اتهام نقض تحریمهای مرتبط با ایران، با پرداخت ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار دلار جریمه موافقت کرده است.
بر اساس بیانیهای که دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا روز سهشنبه ۲۵ آذر منتشر کرده، این شرکت فعال در حوزه فناوری مالی به ارائه خدمات پشتیبانی به کاربران مستقر در ایران متهم شده است؛ اقدامی که به گفته مقامهای آمریکایی، برخلاف مقررات تحریمی ایالات متحده بوده است.
اکسدوس موومنت یک شرکت ثبتشده در ایالت دلاوِر است که دفتر مرکزی آن در شهر اوماها در ایالت نبراسکا قرار دارد. این شرکت نرمافزاری را عرضه میکند که به کاربران امکان مدیریت داراییهای دیجیتال را میدهد، بدون آنکه خود شرکت داراییها را نگهداری یا مبادله کند.
طبق اعلام وزارت خزانهداری، اکسدوس در فاصله زمانی اکتبر ۲۰۱۷ تا ژانویه ۲۰۱۹ در مجموع ۲۵۴ مورد خدمات پشتیبانی فنی به کاربرانی ارائه کرده که خود را ساکن ایران معرفی کرده بودند.
این خدمات در برخی موارد به کاربران کمک کرده است تا از طریق نرمافزارِ کیف پول دیجیتال این شرکت به صرافیهای دارایی دیجیتالِ طرف ثالث دسترسی پیدا کنند.
در بیانیه وزارت خزانهداری آمده است که کارکنان اکسدوس، با وجود آگاهی از وجود تحریمهای آمریکا علیه ایران، در مواردی به کاربران توصیه کردهاند برای دور زدن محدودیتهای اعمالشده از سوی صرافیها، از شبکههای خصوصی مجازی (ویپیان) استفاده کنند تا محل جغرافیایی خود را پنهان کنند.
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری تأکید کرده است که از میان این ۲۵۴ مورد، ۱۲ مورد تخلف «فاحش» تشخیص داده شده و تخلفات بهصورت داوطلبانه از سوی شرکت گزارش نشده است.
بر اساس محاسبات اولیه، مجموع جریمه مدنی این تخلفات میتوانست به بیش از ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار دلار برسد، اما با توجه به همکاری گسترده شرکت و اقدامات اصلاحی آن، مبلغ نهایی جریمه کاهش یافته است.
مقامهای وزارت خزانهداری آمریکا گفتهاند این پرونده نشان میدهد که حتی شرکتهای نوپا در حوزه فناوریهای مالی نیز موظفاند از همان آغاز فعالیت، سازوکارهای جدی برای پایبندی به تحریمها ایجاد کنند و کارکنان خود را بهدرستی آموزش دهند.
بر اساس توافق انجامشده، اکسدوس همچنین متعهد شده است ۶۳۰ هزار دلار دیگر برای تقویت کنترلهای اضافی برای رعایت تحریمها و آموزشهای مرتبط هزینه کند. وزارت خزانهداری آمریکا این اقدام را بخشی از تلاش واشینگتن برای جلوگیری از دسترسی ایران به سامانههای مالی و داراییهای دیجیتال توصیف کرده است.
